آموزش و پرورش همیشه بدهکار

بررسی جدید بودجه ای آموزش و پرورش در لایحه 1403 مرکز پژوهش های مجلس از بدهی 44 هزار میلیاردی به فرهنگیان حکایت می‌کند. از سویی ...

بدهی آموزش و پرورش از آن دسته موضوعاتی است که همچون یک سریال ناتمام گریبانگیر این وزارتخانه است. البته این که یک وزارتخانه بدهی داشته باشد، شاید موضوع چندان مهمی تلقی نشود اما این که هزاران معلم، بابت حقوق و دستمزدشان طلبکار باشند و گاهی این طلبکاری ها یک سال و دو سال ، زمان ببرد، نه تنها پسندیده و در شان معلم نیست، بلکه از نوعی بی توجهی به معیشت و اقتصاد معلمان حکایت می کند. اهمیت مسئله معیشت معلمان که ارتباط مستقیم با ارتقای حوزه تربیت دانش آموزان دارد، همواره از موضوعات مورد تاکید رهبر انقلاب بوده است. ایشان روزهای قبل همزمان با روز معلم مجدد به این موضوع اشاره کردند: «توانمندسازی معیشتی و مادی معلمان همیشه مورد تأکید بوده و اکنون نیز هرچه ممکن است باید در این زمینه تلاش شود.»

بدهی 44 هزار میلیاردی به فرهنگیان

اما این که رقم بدهی دولت به معلمان و فرهنگیان چه میزانی را شامل می شود، گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس در بررسی بودجه این وزارتخانه در لایحه 1403 کل کشور، از رقم 44 هزار میلیارد تومانی این بدهی پرده برداشته است.

رتبه بندی در صدر مطالبات

مرور جدول بدهی های آموزش و پرورش نشان می‌دهد بیشترین رقم، مربوط به معوقات فوق العاده رتبه‌بندی نیمه دوم سال 1400 فرهنگیان با رقم بیش از 9 هزار و 700 میلیارد تومان است. پس از آن بیشترین بدهی مربوط به مابه التفاوت پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره سال 1400 ناشی از اعمال فوق‌العاده قانون رتبه‌بندی با رقم 7 هزار و 400 میلیارد تومان در این فهرست به چشم می خورد.

در جدول معوقات پرداخت نشده تا پایان سال مالی 1402از میان 29 ردیف، مواردی دیگر همچون کمک هزینه فوت و ازدواج و حق سنوات، بیمه سلامت کارکنان ایثارگر بازنشسته، حق الزحمه راهبران آموزشی، حق الزحمه امتحانات نهایی و... ثبت شده است.

بدهکاری به اندازه یک پنجم کل بودجه  

بررسی ها در خصوص بودجه آموزش و پرورش در لایحه پیشنهادی 1403 نشان می دهد، رقم بدهی 44 هزار میلیاردی یعنی حدود یک پنج  بودجه هزینه ای 237 هزار میلیاردی این وزارتخانه در سال 1403. بر اساس تحلیل خبرگزاری تسنیم، بدهی 44 هزار میلیاردی نه تنها امسال تسویه نخواهد شد، بلکه این سریال با غصه های بیشتری به سال های آینده منتقل می شود.

تورم 45 درصد، افزایش بودجه 20 درصد

ماجرای بودجه های آموزش و پرورش، بدهی ها، معوقات و افزایش هزینه ها در شرایطی رقم می‌خورد که بر اساس ارقام مندرج در لایجه 1403 ، این بودجه در مقایسه با بودجه سال قبل، فقط با 20 درصد افزایش همراه بوده است. اگر میزان تورم محسوس 45 درصدی که آمار مراکز آماری نیز این ارقام را صحه می گذاشت، این رقم در سال 1403 افزایش نیابد، باز هم آموزش و پرورش حدود20 درصد با کاهش بودجه مواجه خواهد شد.
همان طور که رقم فعلی بدهکاری آموزش و پرورش رقمی حدود 16 درصد کل بودجه 1403 است.

 کاهش بودجه آموزش و پرورش از منابع عمومی

وقتی در کم و کیف بودجه آموزش و پرورش جست و جو و بررسی می کنیم، به عمق فاجعه و سریال کم توجهی ها بیشتر پی می بریم. فاجعه آن جاست که بر خلاف تکلیف برنامه هفتم توسعه که سهم بودجه ای آموزش و پرورش از منابع عمومی باید به 15 درصد برسد، حالا در سال نخست برنامه هفتم(1403) نه تنها این سهم به 15 درصد نرسیده بلکه نسبت به سال 1402 نیز با کاهش همراه شده است. روایت این کاهش را محمد صادق عبداللهی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس گزارش کرده است: «سهم آموزش‌ و پرورش در لایحه بودجه۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹.۸۳ است. سال قبل ۱۰.۵۷ بود! اعتبارات دیده شده حداقلی است. با این وضع سال اول برنامه هفتم که محقق نمی‌شود، هیچ، روزمره آموزش و پرورش هم با چالش خواهد بود.»

غصه کوچک انگاری آموزش و پرورش

 مهدی نوید ادهم، عضو شورای عالی آموزش و پرورش معتقد است، مشکلات اقتصادی آموزش و پروش مسئله ای مزمن و قدیمی است. به گفته وی، اختلاف نظر با بخش های فرادستی برنامه و بودجه درباره تعداد نیروی انسانی در آموزش و پرورش، تراکم دانش آموزان و نیرو بری این وزارتخانه و در دو سال اخیر طرح رتبه بندی معلمان از جمله دلایلی است که این نهاد را دچار کسری و کمبودهای بودجه ای کرده است.

نوید ادهم به یک آسیب مهم در این رابطه اشاره می‌کند: متاسفانه به دلیل عدم تامین منابع مورد نیاز این وزارتخانه، اصلی ترین دغدغه مدیران ارشد این نهاد به جای این که  متمرکز بر ارتقای کیفیت و آموزش باشد، اغلب درگیرتامین منابع و پرداخت به موقع حقوق کارکنان است و چنانچه بتوانند حقوق معلمان را به موقع پرداخت کنند، این را یک موفقیت برای خود تلقی می‌کنند.این عضو شورای عالی آموزش و پرورش می گوید: من این اتفاق و آسیب را «کوچک انگاری آموزش و پرورش» نام نهاده ام. به این معنا که نظام سیاست‌گذار و تصمیم گیر و تخصیص دهنده منابع نقش آموزش و پرورش را در توسعه کشور کوچک می پندارد و به این نهاد، مصرفی و هزینه بر نگاه می کند نه سرمایه گذاری برای آینده و توسعه کشور.نوید ادهم، تاکید می کند: این نوع نگاه به آموزش و پرورش کاملا در تضاد با دیدگاه های مقام معظم رهبری و کارشناسان است و باید بدانیم تا زمانی که سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی حداقل به میانگین جهانی نرسد با این قبیل مشکلات روبه رو خواهیم بود./ خراسان